7.يرى ابن عربي أنَّ المحكم في المتشابه هو التشابه، ويمنع صرفه الى التأويل؛ لأنك صرفت ما أتاك من الحق الى ما تتوهمه من عقلك، فالتزم بالحق اولى من التأويل بعقلك. امّا رأي الشيخ في التنزيه فإنَّه يفوض ويسلم الوارد من المتشابه الى الحق عز وجل ولا يتكلف التأويل.

8.والشيخ وان كان من القائلين بالتفويض إلاَّ إنَّه مفوض حق؛ لأنه لا يذهب الى التشبيه والتمثيل والتكييف لكنه يحذر من ذلك ويرده بشده.

9.الشيخ يثبت الصفات النفسية والسلبية والمعنوية لكنه يعد صفات المعاني الزائدة يجعلها نسب واضافات كي يخرج من شبه المتكلمين من المعتزلة وغيرهم، امَّا الصفات المعنوية فيرى الشيخ ان الله قادر بنفسه، عالم بنفسه، حي بنفسه وليس ذلك بزيادة صفات معان، وبهذا يوافق المعتزلة في الصفات المعنوية.

10.وفي مسألة الرؤية فإنَّ الشيخ يرى جواز الرؤية ويردُّ على المعتزلة وغيرهم ممن أنكر الرؤية.

11.وفي مسألة الكلام فمذهب الشيخ مذهب الحنابلة من اثبات الحرف والصوت في كلامه عز وجل.

12.وفي مسألة أفعال العباد يرى الشيخ أنَّ افعال العباد إنَّما هو خلق من الله والفعل والعمل ينسب للعبد، ويرد على كل من المعتزلة والجبرية والاشاعرة في ذلك.

13.وفي مسألة الاسباب والمسببات جمع الشيخ بين رأي المعتزلة القائلين إنَّ المسببات توجد بالاسباب، وبين رأي الاشاعرة القائلين: بأنَّ المسببات توجد عند الاسباب لا بها، فجمع الشيخ بين الرأيين فقال (ونحن ومن جرى مجرانا من أهل التحقيق يقولون عندها وبها، أي: عندها عقلًا، وبها شهودًا وحسًا) .

14.وفي القول المنسوب الى الشيخ بأنَّه يقول بتفضيل الملائكة على الانبياء فتبين من خلال الدراسة أنَّ هذا القول ربما يكون مدسوسا عليه، أو ربما كان رايًا ثبت الرجوع عنه فالوارد أنَّ الشيخ يقول بتفضيل الأنبياء على الملائكة بنصوص ثابتة في كتابة الفتوحات فوافق أهل السنَّة والجماعة بذلك وخالف المعتزلة.