ومسلم بن الحجاج في كتاب التمييز، نقل ذلك الحاكم في المستدرك (2/192) ، والبيهقي في السنن الكبرى (7/182) ، قال ابن حجر في التلخيص (3/168) : (( وحكم مسلم في التمييز على معمر بالوهم فيه…وحكى الحاكم عن مسلم أن هذا الحديث مما وهم فيه معمر بالبصرة قال: فإن رواه عنه ثقة خارج البصرة حكمنا له بالصحة، وقد أخذ ابن حبان والحاكم والبيهقي بظاهر هذا الحكم فأخرجوه من طرق عن معمر من حديث أهل الكوفة وأهل خراسان وأهل اليمامة عنه قلت: ولا يفيد ذلك شيئا فإن هؤلاء كلهم إنما سمعوا منه بالبصرة وإن كانوا من غير أهلها وعلى تقدير تسليم أنهم سمعوا منه بغيرها فحديثه الذي حدث به في غير بلده مضطرب لأنه كان يحدث في بلده من كتبه على الصحة وأما إذ رحل فحدث من حفظه بأشياء وهم فيها اتفق على ذلك أهل العلم به كابن المديني والبخاري وأبي حاتم ويعقوب بن شيبة وغيرهم وقد قال الأثرم عن أحمد هذا الحديث ليس بصحيح والعمل عليه وأعله بتفرد معمر بوصله وتحديثه به في غير بلده هكذا ) )، وانظر: موافقة الخبر الخبر (2/196-197) .

وأبو زرعة، كما في هذه المسالة.

وأبو حاتم، كما في هذه المسالة.

والعباس بن يزيد البحراني، فروى ابن عساكر في تاريخ دمشق (59/392) بسنده عن العباس بن يزيد البحراني قال: (( وهذا مما غلط فيه معمر بالبصرة وذلك أنه لم يكن معه كتاب فغلط في هذا وغلط في حديث الزهري عن سالم عن أبيه أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة فأمره النبي أن يأخذ منهن أربعا وأراد حديث الزهري عن سالم أن غيلان بن سلمة طلق نساءه وقسم ماله بين بنيه وأما حديث غيلان عن الزهري مرسل وسمعه منه قديما ) ).

والبزار، قال البزار -كما في موافقة الخبر الخبر لابن حجر (2/197) -: (( تفرد معمر بوصله بالبصرة، وأفسده باليمن فأرسله ) )،