القضايا التي يتعلق اختصاص الهيئة بها يشترك مندوب من هذه الهيئات في تنفيذ العقوبة.

مادة (15) : تتولى هيئات الأمر بالمعروف التحقيق في كافة القضايا التي تتعلَّق بأعمال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومتى لزم إعادة التحقيق فإنه يعاد بمعرفة هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على أن يشترك في التحقيق مندوب من الإمارة المختصة.

مادة (16) : يجب على المحاكم الشرعية أن تشعر هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكم الصادر في القضايا التي تختص بها هذه الهيئات لمتابعة تنفيذه.

مادة (17) : تزود هيئات الأمر بالمعروف بعدد كاف من رجال الشرطة، وتحدد الخطوات والإجراءات التي تكفل قيام رجال الشرطة بواجبهم على النحو الأكمل، بالاتفاق بين وزير الداخلية والرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف.

مادة (18) : على الجهات الحكومية والأهلية المختلفة أن تتعاون مع هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بموجب هذا النظام.

مادة (19) : يصدر الرئيس العام للهيئات اللوائح التنفيذية لهذا النظام بالاتفاق مع وزير الداخلية.

ونلاحظ في هذه المواد شمول اختصاصات الهيئة لكثير من الأمور التي كان يقوم بها والي الحسبة في الماضي، وعلى مَن يرغب معرفة تفاصيل هذه الاختصاصات التي أشار إليها النظام المذكور الاطلاع على اللوائح التنفيذية.