الفصل الرابع: العسكرية هي الجهة التنفيذية للقوانيين الكفرية والمسؤولة عن تطبيقها على الرعية:-

جاء في كتاب: الواجبات والأنظمة الإدارية في

الفصل الثالث: استخدام القوة ـ استخدام السلاح ـ ترخيص حمل واقتناء الأسلحة استخدام القوة: أنهم مسئولون بحكم النظام عن تنفيذ ما تفرضه عليهم الأنظمة وقرارات مجلس الوزراء والقرارات والاوامر الصادرة من وزارة الداخلية باعتبارهم من رجال السلطة العامة (التنفيذية) [ص 19] .

الفصل الثاني: الواجبات العامة للأفراد ـ المحظورات العامة للأفراد

الواجبات العامة: نصت المادة 194 من نظام قوات الأمن الداخلي على أن يعد مشروع نظام للإجراءات الجنائية من قبل وزارة الداخلية وإلى أن يصدر ذلك النظام يستمر العمل بالأحكام المتعلقة بذلك الواردة في نظام الأمن العام الصادر بإرادة رئيس الدولة وقد نص نظام الأمن العام في الفصل السابع والعشرون على الواجبات العامة لكافة رجال الأمن العام وبالرغم من الناحية القانونية أنها تقتصر على رجال الأمن العام إلا أنها تكاد تكون شاملة كافة افراد قوات الأمن الداخلي.

الإعادة للخدمة:

التعريفات والخاضعون لهذا النظام: ب ـ العسكري: كل شخص خاضع بصفة أساسية لنظم خدمة الضباط وخدمة الأفراد في الدولة. [ص 85]

الأمن العام: واجبات الامن العام:

6 ـ تنفيذ ما يصدر بحق المذنبين من أحكام جنائية.

10 ـ مساعدة الجهات الرسمية في تنفيذ الأنظمة والقوانين المكلفة بتنظيمها [ص: 98ـ 99]

المديرية العامة للجوازات:

وهي تختص بأعمال الجوازات المختلفة وعلى الأخص فيما يتعلق باستقبال القادمين إلى البلاد والمغادرين منها والعابرين عن طريقها وكذلك مراقبة الأجانب والتعقيب على المتخلفين منهم وترحيلهم إلى بلادهم وتطبيق العقوبات الخاصة بالمخالفين لبعض نصوص نظامي الإقامة والجوازات السفرية.

المراقبة العامة:

8 -الإدارة القانونية:-

تضم عدد من المستشارين القانونيين ومهمة هذه الإدارة هي دراسة المعاملات التي تحال إليها عن