ليست مناقشة حاكمٍ حقُّ السيادة عنده تعود إلى الله وخالف في مسألة ما أو بدل مسألة أو بدل تشريعا كليا= بل ناقش أصل التشريع ـ أصل القضية ـ وقال: إن حق التشريع لا يعود إلى الله.
إن الألوهية ـ والتشريع من ألوهية المشرع ـ إن الألوهية"الإله"لا تعود إلى الله ولكنها تعود لمن وضعه:
فبعض البلاد السلطة التشريعية ـ كما هو في أمر الأردن ـ إلى الملك،
والملك ـ على فكرة ـ سلطة تنفيذية وسلطة تشريعية وسلطة قضائية.
فحق التشريع يعود للملك ولمجلس النواب ولمجلس الأعيان.
وللذكر الذي يضع مجلس الأعيان هو الملك.
فهكذا حق السلطة، سيادة التشريع = ليست لله،
إذًا هو إزالة لحق الألوهية،
هنا المناقشة هذا استطراد في النقاش.
وأما غيرهم فلا توجد دولة على ظهر الأرض إلا وتجعل السيادة لغير الله.
الدين الرسمي للدولة ليس معناه في لغة القضاء سيادة التشريع.
الدين الرسمي =على لغة النصارى، عندما يقول النصارى: ديني نصراني فلا يعني أن للدين دورا في الأحكام والقضاء،
بمفهوم الدين عند العوام الصلاة والصوم والزكاة والعطل الرسمية فقط هذا هو مفهوم الدين معاصرة.
ليس مفهومَ الدين في الإسلام وهو الخضوع والامتثال والمتابعة والتصديق: لا. معناه ممارسة أعمال الدين.
اسأل جدتك قل لها: إيش معنى الدين؟
تقول لك: أصلي وأصوم وأزكي
بس هذا هو معنى الدين في لغة القضاء المعاصر.
ولذلك بعده بنقاط في كل دستور يقال: وحق السيادة ...
والأصل أن السيادة داخلة في الدين أي: السيادة للإسلام