الصحابة - رضي الله عنهم - قاله جماعة من أهل العلم ويؤيده ما قاله الحافظ العلائي رحمه الله (بأن الآيات كلها فيما يتعلق بالمتخلفين عن النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين في غزوة تبوك فأتبع الله ذلك بفضيلة الصحابة الذين غزوا معه صلى الله عليه وسلم وقسمهم إلى السابقين الأولين ومن بعدهم ثم أتبع ذلك بذكر الأعراب وأهل البوادي الذين في قلوبهم نفاق أو لم يرسخوا في الإسلام فقال تعالى {وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنْ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ} التوبة(101) . فدل على أن المراد بالذين اتبعوهم بإحسان هم بقية الذين تأخر إسلامهم، فشملت الآية جميع الصحابة) [1] .

ولفظ الصحبة يصدق على كل مسلم لقي النبي - صلى الله عليه وسلم - ولو لحظة ومات على ذلك، ومن ثبت له شرف الصحبة لا يتطلب شروط التعديل بل يُكتفى بشرف الصحبة تعديلًا.

وقد زعم بعض أهل الأهواء أن الصحبة لا تصح إلا لمهاجري وأنصاري وحينئذ لا تثبت عدالة من جاء بعدهم إلا بما تثبت به عدالة غيرهم من التابعين فمن بعدهم، وهذا غلط لم يقل به أحد من أهل السنة، ونظيره المذهب المروي عن سعيد بن المسيب أنه لا يعد الصحابي إلا من أقام مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سنة أو سنتين وغزا معه غزوة أو غزوتين وهذا لا يصح [2] عن سعيد والإجماع على خلافه، قال الحافظ العلائي - رحمه الله - (والإجماع منعقد في كل عصر على عدم اعتبار هذا الشرط في اسم الصحابي - كيف والمسلمون في سنة تسع وما بعدها من الصحابة آلاف كثيرة وكذلك من أسلم زمن الفتح من قريش وغيرها ولم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا زمنًا يسيرًا واتفق العلماء على أنهم من جملة الصحابة) . [3]

وقال تعالى في مدح الصحابة: {مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمْ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (29) }

(1) كتاب تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة ص 63.

(2) انظر التقييد والإيضاح (ص 297) للحافظ العراقي.

(3) كتاب تحقيق منيف الرتبة (ص 43) وانظر فتح الباري (7/ 4) .