الحاصل أن قوله:"وقصده من قبل نطقه به"الأصح أنه يشترط قبل أن ينتهي من الكلام، هذا لا إشكال فيه، الكلام هنا في ماذا؟ .. أنبه على هذا الكلام فيما إذا فرغ من المستثنى منه شرط المؤلف، ومراد الأصوليين أنه يجب أن ينوى قبل أن يفرغ من المستثنى منه يعني أن يقول: له عليَّ ألف إذا لم ينو المستثنى ثم قال: إلا مئة ... هذا ملغي، ليس معناه أنه لا يراعى الشرط الأول وهو الاتصال بمعني أنه لابد أن يقول: له عليَّ ألف إلا مئة، لو نوى بعد إلا أو نوى قبل إلا أو نوى قبل أن يفرغ من الكلام نقول: هذه النية سواء تقدمت في الاستثناء أو تأخرت المهم أن يكون المستثنى متصلا بالمستثنى منه إما حقيقة أو حكما وأما النية فلا اعتبار لها ألبتة. إذا هذه أربعة شروط للاستثناء:
-ألا يرى منفصلا: بأن يكون متصلا.
-ألا يكون مستغرقا لما خلا: مفهومه أنه إذا لم يكن مستغرقا لما خلا فهو جائز مطلقا فدخلت الأحوال الثلاث الأخرى.
-والنطق مع إسماع من بقربه: لابد أن يتلفظ به وهذا واضح بين، إذا لا يحذف المستثنى عند النحاة باتفاق ثم قوله:"مع إسماع من بقربه"هذا ثابت من جهة الشرع لا من جهة اللغة.
-أن يكون منويا قبل أن يفرغ من الجملة بعينها.
ثم قال رحمه الله تعالى:
والأصل فيه أن مستثناه من جنسه وجاز من سواه
"والأصل فيه": في الاستثناء في هذا الإخراج أن يكون المُخرَج من جنس المخرج منه، من جنسه يعني من نوعه، ثَمَّ قدر مشترك بينهما قام القوم إلا زيدا، زيد: بعض في المستثنى منه أليس كذلك؟
قوم في الأصل يطلق على بني آدم فيشمل الذكور والإناث عند بعضهم فإذا قلت: إلا زيدا، فزيدا بعض من القوم، إذا قلت: قام القوم إلا حمارا، حمارا: ليس من جنس القوم - فحينئذ - سُمِّيَ استثناء منقطع وهل هذا موجود أو لا؟
ثّمَّ خلاف بين الأصوليين.
"والأصل فيه":
الأصل سبق معنا أن يطلق ويراد به الراجح والغالب والكثير، إذا المعنى كما سبق.
الأصل اصطلاحا له أربعة إطلاقات:
الدليل، الرجحان، القاعدة المستمرة، المقيس عليه، المراد به هنا الراجح والغالب، يعني إذا سمعت الاستثناء فالأصل أن يحمل على ماذا؟ على الكثير الغالب في لسان العرب وهو أن يكون متصلا.
"والأصل فيه": يعني في الاستثناء"أن مستثناه"مستثنى يعني"من جنسه"يعني من بعض المستثنى منه هذا مراده بقوله:"من جنسه"، ليس المراد بالجنس المنطقي بل المراد به غير المشارك في الدخول تحت المحكوم.
"وجاز من سواه": يعني من غيره من غير جنسه، سوى وغير بمعنى واحد.