إذًا كل منهما جُرِّد! عن الحرف الزائد، ولما كان عدد الثلاثي ثلاثةُ أحرف أو ثلاثةَ أحرف وكلها أصول بحيث ماذا؟ لا تسقط في أحد التصاريف تصاريف الكلمة إلا لعلة تصريفية، فحينئذٍ نقول: الثلاثي هذا دل على ماذا؟ دل على أن الفعل مؤلف من ثلاثة أحرف ولذلك قيل: ثُلاثِي هذا شاذ. النسبة شاذة وإنما الأصل أن يقال ثَلاثِي نسبة إلى ثلاثة أليس كذلك؟ إذا قيل: ثَلاثة تنسب إليه تقول: ثَلاثيٌّ ولا تقل ثُلاثي أليس كذلك؟ صحيح؟ ثَلاثة تنسب إليه ثَلاثي بفتح الثاء، إذًا ضم الثاء في الثُلاثي هذا شاذ ولكن جرى عليه الاصطلاح عند الصرفيين لأن الثُلاث هذا يفيد التكرار معدول عن ثَلاثة ثلاثة فحينئذٍ لا يكون إلا مؤلفًا من ستة إذا أخذناه على حقيقته ما أفاد التكرار {مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ} [النساء: 3] مثنى يعني: اثنين اثْنين. وثُلاث يعني: ثلاثة ثَلاثة. ورباع يعني: أربعة أرْبعة. وهذه نسبة إلى ما يفيد التكرار أو دون ذلك؟ دون ذلك، فحينئذٍ نقول: الثُلاثي هذا شاذ، كذلك الربُاعي هذا منسوب أربعة وفيه ثلاث شذوذات:

-إسقاط الهمزة، الأصل أن يقال أربعي. إسقاط الهمزة هذا شاذ.

-ثم ضم الراء رُ.

-ثم المادة التي بعد الباء. أربعي بعد الباء عين مباشرة أين المادة هذه من أين جاءت؟ لو قالوا: ربُاعي. ففيه ثلاث شذوذات.

إذًا نقول: الأصلي نوعان: ثلاثي، ورباعي.

والثلاثي: ما كان ماضيه على ثلاثة أحرف أصول.

والرباعي: ما كان ماضيه على أربعة أحرف أصول.

فرق بين الزائد والأصلي، فحينئذٍ الزائد ما اشتمل ماضيه على ماذا؟ على الزائد ويفرق بين المجرد والمزيد فيه لماذا؟ متى نحكم على كون هذا الحرف أصلي أو أنه زائد؟

نقول: بالتصاريف، للتصاريف إن يلزم الحرف في كل التصاريف حينئذٍ نقول: هذا حرف أصلي. وإن سقط في بعض التصاريف لا لعلة تصريفية فحينئذٍ نحكم عليه بأنه زائد فَكَتَبَ أو عندك مثلًا يَكْتُبُ لا تدري ما الحرف الأصلي من الزائد نقول: ائت بالتصاريف الأبنية ائت بالماضي ائت بالأمر ائت باسم الفاعل ائت بالجمع ائت بالتثنية، فالحروف التي تكون موجودة في جميع التصاريف تحكم عليها بأنها حرف أصلي وما يسقط في بعض التصاريف - لا لعلة تصريفية - فاحكم عليه بأنه زائد، كَتَبَ يَكْتُبُ اكْتُب كَاتِبٌ كَتَبْتُ كُتَّابٌ مَكْتَبٌ كُتَيِّبٌ كُتُبٌ هذه التصاريف كِتَابَان كُتَيِّبَات كل هذه تنظر فيها فإذا بالكاف والتاء والباء موجودة في جميع التصاريف، فتحكم بأصلية الكاف وتحكم بأصلية التاء وبأصلية الباء، وما سقط في بعض التصاريف دون بعض - لا لعلة تصريفية - فتحكم عليه بأنه زائد.