(1) دراسة مكونات الإنفاق العام وآثاره الاقتصادية والاجتماعية.

(2) دراسة تطور حجم الإنفاق ونسبته إلى الناتج القومي.

(3) إعادة ترتيب أولويات الإنفاق.

(4) تكييف الإنفاق بما يتماشى مع الإيرادات.

بما يقتضيه كل ذلك من:

(1) إعادة هيكلة الاقتصاد.

(2) تنويع مصادر الدخل.

ويكون ذلك من خلال التخصيص، وتنشيط القطاعالخاص وإفساح المجال له، وإعطاء الأولوية لمبدأ الكفاءةوالربحية والتكلفة والمنفعة، وزيادة فاعلية آلية السوق.

لذلك كان جل اهتمام فريق العمل هو إبراز أهم أدواتوأساليب تمويل عجز الموازنة وفقًا لأحكام الشريعةوالمصالح الاقتصادية، وهو ما خصص له الفصل الثانيبأكمله من هذه الدراسة، وهو يشكل محور هذه الدراسة.