الفصل الأول: فصل تمهيدي

الباب الأول: الملامح الخاصة بالعجز

يتناول هذا التقرير مفهوم العجز بالموازنة العامة للدولة وأسبابهوانعكاساته على الأوضاع الاقتصادية، كما يتطرق إلى أدوات تمويلهذا العجز من خلال السياسات والأدوات الشرعية المتاحة.

وتعاني الكويت مثلها مثل معظم دول العالم من تفاقم الفجوةبين حجم الإيرادات والنفقات العامة بالدولة منذ أوائل الثمانينات (السنة المالية 81/ 1982) على الرغم من تسميته حينذاك بالعجزالدفتري، والذي تحول إلى عجز حقيقي في السنوات الخمسالماضية، ليصل في السنة المالية 92/ 93 إلى حوالي 5 ر 1 ملياردينار كويتي، وهو ما يعادل 20 % من قيمة الناتج المحليالإجمالي (بشقيه النفطي وغير النفطي) وتزداد حدة هذا التحديفي المرحلة الراهنة التي شهدت تراجعا ملحوظا في حجمالاحتياطيات العامة للدولة (احتياطي عام واحتياطي أجيال قادمة) وتدني أسعار النفط وعوائده.

وتكمن أسباب العجز الأساسية في الدور المحوري للدولة فيبناء وتحريك الاقتصاد المحلي، ودعم الأنشطة المحلية، مما يساهمفي إيجاد أنماط استهلاكية مضرة بالاقتصاد، وضعف أو قلةالموارد المحلية من غير القطاع النفطي، علاوة على قلة موارد