وجملة القول، فإن الاعتماد على الاقتراض، وبخاصة منالسوق النقدية والمالية يفقد الموازنة آليه الترابط بين حجم الإنفاقالحكومي، وحجم السقف المالي للإيرادات التي يتعين توافرهافالحكومة تضطر للاقتراض باستمرار، وبحجم أكبر لتغطيةالعجز وتمويله، دون وجود أدوات تستعيد بها جزءًا من إنفاقها.

لكل المحاذير الشرعية، والسلبيات الفنية، لمزيج أدواتتمويل العجز التقليدية السابقة، كان جل اهتمام فريق العمل علىإبراز أهم أدوات وأساليب تمويل عجز الموازنة وفقًا لأحكامالشريعة، والمصالح الاقتصادية، وهو ما نتناوله في الأبوابالتالية.

الباب الثاني: أدوات مؤقتة لتمويل العجز في حالات الضرورة(التوظيف - القروض)

اعتمد التقرير في تناوله لأدوات تمويل العجز في الموازنة العامةللدولة على الفصل وعدم الخلط بين الأدوات المؤقتة التي تستخدمفي حالة الضرورة بأحكامها الشرعية، وغيرها من الأدوات التيتستخدم بصفة دائمة، وفي جميع الأحوال أيضًا، وذلك كما في هذاالباب والذي يليه.

حالة الضرورة.

جاء ينص المادة (32) من مجلة الأحكام العدلية ما يلي: الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة أو خاصة"وفى شرحها قالالمحاسني (1) :"

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الحسنى ص 59 ط التركي - دمشق 1346 هـ - 1972 م.