(3) المقايسة المخزنية: وتستخدم في حالة تقدير مخصصاتقطع الغيار والملابس والأغذية والقرطاسية على سبيل المثال.

(4) متوسط الصرف السابق: ويستخدم في تقديرالمخصصات التي لا يمكن تقديرها بالأساليب السابقة.

(5) القدرة التنفيذية للجهة المعنية.

وبالنظر في الأساليب السابقة هناك ملاحظات حول مدى دقةهذه الأساليب وموضوعيتها في تحديد مخصصات الصرفالمختلفة. فالأساليب الثلاثة الأولى رغم سلامتها من حيث المبدأإلا أنه يعيبها غياب ضوابط مسبقة لتحديد واقعية حجم

المخصصات المعنية.

فعلى سبيل المثال لا يوجد أسلوب واضح لتحديد حجمالمخزون الأمثل، كما أن تكاليف العقود قد تفوق مستواهاالتنافسي في الأسواق العالمية، وذلك بسبب مبدأ تفضيلالمتعاقد المحلي والدعم غير المباشر المقدم للقطاعات الاقتصاديةالمحلية من خلال هذه العقود.

أما الأسلوب الرابع فإنه أقل هذه الأساليب دقة وموضوعيةوبالتالي فإن إمكانية الهدر فيه مرتفعة.

بناء عليه فإنه يجب تطوير أساليب تقدير ومعايير ترسيةالعقود لتعمل على الحد من الصرف غير المبرر. وتجدر الإشارةهنا إلى أن تفضيل المتعاقد المحلي رغم سلامته من حيث المبدأإلا أن ذلك يجب أن يتم وفق ضوابط الطبيعة التنافسية، ومعيارالكفاءة الإنتاجية والتكلفة.