الحال وكذلك أيضا من المرجحات لبعض المسائل الفقهية مما تعذر لمن جاء بعد الإمام مالك عليه رحمة الله في هذا الباب، كذلك بمعرفة بعض القرائن المرجحة لبعض فقهيات السلف الصالح من أهل المدينة مما لم يتحصل للأئمة الذين جاءوا وأخذوا منها شيئا كالإمام مالك والإمام أحمد وغيره من الأئمة.

لهذا ينبغي لطالب العلم أن يعلم أن أبواب الاختصاص والقوة في المذاهب الأربع موجودة فينبغي لطالب العلم إذا أراد تمييزا في هذه الأبواب أن يعلم أن باب إطلاق القوة في سائر الأبواب أصولا وفروعا لدى المذهب الأربع أن هذا متعذر ولكن إذا أراد الإنسان الإجمال فإن من أصح، أو أصح المذاهب الأربع أصولا هو مذهب الإمام مالك عليه رحمة الله وفرق بين قولنا إن أصح المذاهب، أن أصح الأئمة الأربعة أصولا هو الإمام مالك وبين وقولنا إن أصح المذاهب الأربع مذهب المالكية، فثمة فرق بين قولنا أصح أصول المذاهب الأربعة مذهب المالكية وبين أصح الأئمة الأربعة الإمام مالك؛ الإمام مالك في أقواله هو أصح الأئمة الأربعة أصولا، وذلك لقربه من المدينة، وعلو أسانيده، وكذلك أيضا قرائن الحال التي شاهدها من ما لا ينص عليها مما رآه من ممن عايشهم فأصدر كثيرا من الأقوال، فكثيرا ما يقول: لم نسمع بهذا ولم نرى هذا، يعني لم يكن من عمل الناس، ونجد أن كثيرا من الأقوال في مذهب المالكية مما