يجعلون قول أبي يوسف ومحمد بن حسن فيما لا يوجد قول لأبي حنيفة فيه، قول لأبي حنيفة هذا يعني أن كثيرا مما ينسب لأبي حنيفة مما مما ينبغي التوقف في هذا، ويحطات فيه ويحترز، كذلك أيضا يحتاط من الكتب الفقهية التي تعتني بشرح أحاديث الأحكام ولا تعتني بتحرير المذاهب الفقهية، بعض طلاب العلم إذا أراد أن يحرر قولا في مذهب أب حنيفة يعمد إلى الكتب التي تعتني بشرح وأحاديث الأحكام فيعمد مثلا إلى فتح الباري أو شرح صحيح مسلم للنووي أو مثلا الكتب الحديثية ونحو ذلك فيحرر فيها مذهب الإمام أحمد أو مذهب أبي حنيفة وغير ذلك هذا نوع من القصور بل كتب المذاهب تحرر من كتب المذاهب بنفسها، وهؤلاء الأئمة عليهم رحمة الله يذكرون ما تناولوه من الكتب من كتب المذاهب ويذكرونها أو ما ينسب لبعض الفقهاء قولا وكتب أبي حنيفة كما تقدم الإشارة إليه، كذلك أيضا من المحررين في مذهب أبي حنيفة وهو ابن عابدين والمحررين المتقدمين أبو جعفر الطحاوي وهو عمدة محرري الإمام أبي حنيفة عليه رحمة الله وهو ممن اعتنى بأدلة أبي حنيفة جمعا ورواية وإن كان فيه نوع ميل إلى مذهب أبي حنيفة ميلا ربما يخالف فيه بعض في بعض الأحيان ظواهر الأدلة المروية عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والثابتة عن بعض الصحابة.