غير أنه ينبغي أن يذكر -من ناحية أخرى- أن مجمع الفقه الإسلامي نفسه، لم يقرر مبدأ الوعد بالبيع، بالنسبة لعقود الإجارة الخاصة بالبنك الإسلامي للتنمية (4) ، بل بدل شرط الوعد بالبيع بعقد وعد بالهبة منفصلة عن عقد الإجارة، وفي كلتا الحالتين، سواء أقلنا بالوعد بالبيع عند من يرى ذلك، أم قلنا بالوعد بالهبة عند من لا يرى صحة الوعد بالبيع، فالوعد ملزم كما يبدو من مناقشة القرار المذكور بالنسبة للوعد بالهبة، لأن المستأجر يكون قد أسس على ذلك ارتباطات مالية أخرى، وبالتالي، فإن العين المؤجرة تؤول إلى ملكية المستأجر، سواء أكان ذلك هبة، أم شراء.

(1) قرار المجمع رقم 2 في دورته الخامسة المنعقدة في الكويت 1 - 6 جمادى الأولى 1409 هـ؛ انظر قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي.

(2) المرجع السابق نفسه.

(3) انظر Ramesh K. S. Roa, Fundamentals of Financial, Management Macmillan, N-pp. 709 - 710.y. ويلاحظ أن نظام الضريبة الأمريكي قد وضع شروطًا خاصة لاعتبار هذا النوع من التأجير بيعًا شرطيًا منها أن لا تزيد القيمة المتبقية عن (20 %) من قيمة الأصل وأن تغطي مدة الإجارة (75 %) على الأقل من العمر الاقتصادي للعين المؤجرة.

(4) قرار رقم (1) /د 3/ 07/68 في المؤتمر الثالث لمجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في عمان -الأردن 8 - 13 صفر 1407 هـ (11 - 16 تشرين الأول/ أكتوبر 1986 م) .

الحالة الثالثة: أن تكون العين مؤجرة بعقد لمدة محددة، يتجدد تلقائيًا (أي بعقود مترادفة) ، وتكون العين مما لا يفنى بطبيعته، أو مما يمكن تطبيق مبدأ التجديد المستمر عليه عن طريق حجز احتياطي الاستهلاك، فلو فرضنا أن العين المؤجرة هي بناء، فإنه يمكن حجز مبالغ من الأجرة لعمليات التجديد المستمر في البناء للمحافظة على منافعه كاملة، أو لبناء مبنى جديد مماثل بحيث يكتمل بناؤه عند انقطاع منافع البناء الأول، فينتقل العقد إلى البناء الجديد الذي حل محل القديم، وهكذا تصبح العين المؤجرة متجددة بسبب أسلوب الاستثمار الذي تبناه المالك، أي عن طريق حجز مبالغ من الإيرادات تستعمل في استبدال العين المؤجرة.

أما العين التي تبقى منافعها بصورة مستمر، فمثالها الأرض المعدة للبناء عليها (ولم نقل الأرض الزراعية، لأن خصبها قد يزول، وإن كان من الممكن اتباع أسلوب في الزراعة، ومدخلاتها،