المطلب الأول: آثار الدين الخارجي
ا-أثار الدين على الاستثمار
منذ عام 1982 ظهرت مشكلة الدين الخارجي و انخفضت معدلات الاستثمار في معظم البلدان الدائنة و انخفض مستوى الاستثمار المحلي الاجمالي من نسبة 24 % في فترة 1971 - 1981 إلى 18 % في فترة 1982 - 1987 و ذلك بانخفاض خدمة الدين و نقص رؤوس الأموال الأجنبية و انخفاض حافز الاستثمار.
ب - أثر الدين على التجارة الخارجية
-إضعاف القدرة على التمويل
-إضعاف القدرة على التجارة الخارجية
-تزايد العجز في ميزان المدفوعات
-ارتفاع معدل التضخم
ج- أثر الدين على الاستقلال الاقتصادي
أ - ارتفاع نسبة المديونية إلى الناتج المحلي
ب - زيادة التعامل التجاري مع دول معينة
المطلب الثاني: الحلول المطروحة لمعالجة الدين الخارجي
1 -إعادة الهيكلة
في فترة 1995 - 1998 لتخفيض المديونية أعيدت هيكلة الديون أي تخفيضها جزئيا وفق خطط من أهمها:
خطة بيكر: هي خطة تخص 15 بلد من البلدان الدائنة و ترتكز على ثلاث نقاط هي:
-إتباع برنامج التصليح الهيكلي الموجه أساسا إلى استعادة النمو.
-اقتراض جديد و منسق من طرف البنوك التجارية.
-منح قروض جديدة و مراقبتها.
خطة برادي: هي مخطط يخص 29 بلد هدفه منح قروض جديدة مرتكزا على التصليح في أجال متوسطة واستعمال موارد مؤسسة مالية لتسهيل العمليات.
خطة مراو: تقوم البلدان النامية بتحويل جزء من د يونها إلى سندات.
حيث طبقت الدول النامية سياستين:
سياسة انكماشية: أي تخفض نفقتها الاستثمارية لعدم القدرة على التمويل و هذا يؤدي الى تخفيض المشاريع.
-سياسة توسعية: تتجه نحو زيادة الصادرات للحصول على عملة صعبة و تحقيق النمو.