الشبيه بالتورق المنظم، موضحا أن السلم الموازي هو أن يأتي العميل سواء أكان مزارعا أم صاحب مصنع ويطلب بيع منتجه أو بعضه للبنك ويحدد تاريخا معينا للدفع، على أن يقوم البنك بالتعاقد مع جهة أخرى لبيعه الإنتاج المحدد بتاريخه، ويكون ذلك من خلال عقد بين الطرفين. وفي عرف السلم فإن البنك هو مسلم والعميل المسلم إليه أي البائع، والمنتج هو المسلم فيه، والمبلغ هو مسلم به.

وأفاد القره داغي بأن المطلوب في عقد السلم أن العميل يسلم البضاعة والبنك يسلم البضاعة في الوقت المعلوم لتاجر آخر، بمعنى أن يكون استفاد العميل سيولة والبنك استفاد التمويل والتاجر الآخر استفاد من البضاعة.

وقال القره داغي إن المشكلة الحقيقية في هذا العقد هي «السلم المنظم» الذي تتم كل إجراءاته عن طريق العميل وبين البنك فقط، بحيث يكون البنك وكيلا عن العميل في كل هذه الإجراءات من خلال توكيل