العميل للبنك لكل الإجراءات. وحذر القره داغي من أن يكون السلم المنظم شبيها بالتورق المنظم المحرم، خاصة أن السلم المنظم لا يتم إلا عن طريق السلع الدولية ولا يتم فيه قبض الثمن حقيقة وإنما يتم فقط عن طريق مجرد الأوراق والتوقيع، وهذا هو المصيبة بعينها.

وتابع أن الإسلام مع التنظيم في كل شيء، ولكن التنظيم الذي يؤدي إلى الحيلة لا يجوز، لأنه من الواضح أن العقود التي تتم في السلم المنظم إنما هي صورية في حقيقتها تؤدي إلى التحايل على الشريعة وخداع الناس، فهي منظمة تنظيما صوريا فقط، مؤكدا أن الادعاء بأن الشرع ليس مع التنظيم خطأ لأن التنظيم في الأصل هو سبب للإباحة، ولكن المشكلة تكون في التحايل والاستخدام الصوري للسلم. [1]

(1) بحوث في فقه المعاملات المالية المعاصرة (6/ 232) .