1 _ التحقق من الوقائع والحوادث:
وهذا التحقق له جانبان:
الأول: التثبت من طبيعة الوقائع والحوادث.
والثاني: أن تستكمل الوقائع والحوادث للأوصاف الواردة في النص.
وهما أمران مهمان لابد منهما لمن أراد أن ينزل نصًا، لأن حصول الفهم للنص ليس بكافٍ في حصول التنزيل، بل لابد من تصور الأحداث تصورًا واضحًا وكاملًا، وإن لم يتصور الحدث فإن التنزيل والحال كذلك يكون غير صحيح، وكما قيل الحكم على الشيء فرع عن تصوره.
والوقائع إما أن تكون ماضيةً أو حاضرةً أو مستقبلةً، ويلتف بها أمور مؤثرة كالزمن والمكان والظروف المحيطة بها، مما يجعلها متشابهة ومتقاربة مع وقائع أخرى، ولذا كان لابد من إثبات صحتها إثباتًا يقينينًا جازمًا، ثم الإحاطة بجميع تفاصيلها وجزئياتها.
وإذا حصل هذا التحقق فينبغي التحقق من الجانب الآخر وهو التحقق من استكمال الوقائع والحوادث للأوصاف الواردة في النص دون تكلف؛ من محاولة تحريف للنص أو زيادة أوصاف معينة لم ترد في النص كما سبق.