يلحظ على هيكل المواد الشرعية التخصصية ذات العلاقة بالاقتصاد أنها كانت في صورة عموميات، وكانت أكثر عمومية في الخطة الدراسية لقسم الاقتصاد الإسلامي بجامعة الإمام عنها في الخطة الدراسية لقسم الاقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرى؛ حيث كان هناك نوع من الوضوح يبرز في تركيزها على جوانب فقه المعاملات، كما أن مادة فقه الكتاب والسنة التي درستها يوم أن كنت طالبًا بالقسم تركز على الآيات والأحاديث التي لها علاقة مباشرة بفقه المعاملات؛ ومع الإيمان الجازم بأن التحليل لمجرد لأسماء المواد لا يغني، ويعتبر تحليلًا أوليًا، مما يتطلب إجراء بحوث أخرى تقوم بتحليل المحتوى الدراسي لتلك المواد، إلا إنه في المقابل تعطي أسماء المواد مؤشرًا أوليًا يمكن اعتباره في تقويم القسم؛ كما أن سوق العمل يعتمد بشكل أساس على أسماء المواد الموجودة وعدد الوحدات الدراسية بالسجل التعليمي للطالب ويبني عليها قراره ولا يناقش مفردات المواد انطلاقًا من أن العنوان يعبر عن محتوى المادة الدراسي.

ومما يلحظ في هذا الجانب زيادة الجرعة التي تعطيها الخطة الدراسية لقسم الاقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرى عن الجرعة التي تعطيها الخطة الدراسية لقسم الاقتصاد الإسلامي بجامعة الإمام -وذلك خلال المرحلة الأولى لكلا القسمين -بمعدل الضعف، وبطبيعة الحال فإن هذه الجرعة من المواد الشرعية هي قصر على طلاب أقسام الاقتصاد في جامعة أم القرى وجامعة الإمام أما طلاب قسم الاقتصاد بجامعتي الملك عبد العزيز والملك سعود فإنهم لا يحصلون على مثل هذه الجرعة لتخصصهم في الاقتصاد الوضعي مما يعطي ميزة إضافية لأقسام الاقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرى وجامعة الإمام، ويعطيهم ميزة نسبية في سوق العمل.

ويمكن تلخيص ذلك في الجدول التالي:

جدول يبين عدد وحدات المواد الشرعية التخصصية

ذات العلاقة بالاقتصاد في خطة التخرج لأقسام الاقتصاد مجال البحث