من خلال الجدول السابق يلاحظ أن هناك نضج أكبر في المرحلة الثانية عن المرحلة الأولى حيث أصبح هناك تركيز مباشر على المواد الشرعية المتعلقة بالاقتصاد بدلًا من العموميات التي كانت موجودة في الخطة السابقة؛ بيد أن الخطة الدراسية لقسم الاقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرى كانت أكثر إسهامًا في تزويد الطالب بهذه المعلومات على الرغم من تساوي عدد الوحدات الدراسية، فالخطة الدراسية لقسم الاقتصاد الإسلامي بجامعة الإمام خصصت ثلاث مواد بتسع وحدات كلها يمكن تصنيفها بأنها من فقه المعاملات المالية بينما جمعت الخطة الدراسية لقسم الاقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرى تلك العقود في مادة واحدة قسمت على مستويين بست وحدات واتجهت لتزويد الطالب بمعلومات أقرب لواقع الحياة الاقتصادية كالربا والتأمين، ويلحظ أن مادة الشركات في الخطة الدراسية لقسم الاقتصاد الإسلامي بجامعة الإمام يظهر من عنوانها أنها مقتصرة على عقود الشركات في الفقه الإسلامي بينما مادة الشركات في الخطة الدراسية لقسم الاقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرى تجمع بين الشركات في الفقه الإسلامي والشركات المعاصرة والتكييف الشرعي لها. كل ذلك إلى جوار تخفيض عدد الوحدات الدراسية في الخطة الدراسية لقسم الاقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرى من (28) وحدة إلى (15) وحدة أي بما يقارب (46%) مما يؤكد نجاح القائمين على إعداد الخطة في هذا الجانب.؛ ويمكن تلخيص ذلك في الجدول التالي:

جدول يبين عدد الوحدات الدراسية للمواد الشرعية التخصصية

ذات العلاقة بالاقتصاد في خطط التخرج لأقسام الاقتصاد مجال البحث

اسم الجامعة ... أم القرى ... الإمام محمد بن سعود الإسلامية ... الملك عبد العزيز ... الملك سعود

عدد الوحدات الدراسية ... 15 ... 15 ... صفر ... صفر

و بترجمة ذلك الجدول بيانيًا نحصل على الشكل التالي:

المرحلة الثالثة: