ومستثمرين وأفراد من البلدان العربية [1] يتركز معظمها في الولايات المتحدة الأمريكية والباقي يتوزع ما بين الدول الأوربية والآسيوية وتقدر إحدى الدراسات الأصول الأجنبية الممتلكة لدى القطاع العربي الخاص في الخارج بـ 850 إلى 900 مليار دولار (14) يتركز منها حوالي 43% من قطاع المصارف والبورصات الأمريكية والأوربية والآسيوية 0 وقد أصيبت هذه الأموال بخسائر كبيرة نتيجة للأزمات الاقتصادية التي عصفت بهذه البورصات خلال السنوات الماضية 0

أما بالنسبة لتوزيع استثمارات الأموال العربية بالخارج قطاعيًا ومكانيًا فإن أغلب هذه الاستثمارات تتجه (15) نحو المحافظ الاستثمارية المدارة من قبل البنوك الأمريكية، والمشكلة في وسائل الدفع والأوراق المالية والأسهم، التي لا تعطي حاملها حق الإدارة، كما يتجه البعض منها إلى مجال الودائع المصرفية في البنوك أو شراء أوراق الشركات وحصص الملكية، في حين تتجه بعض الاستثمارات الخاصة نحو الملكية العقارية 0

ويرى بعض المتخصصين (16) أن قوة اتجاه الأموال العربية نحو التوظف في الأسواق الأمريكية بصفة خاصة وبعض الدول الأوربية (إنجلترا) قد جاء نتيجة للروابط التي ربطت لسنين طويلة بعض الدول المنتجة للبترول وهاتين الدولتين وكذلك علاقات التشابك الاقتصادية الكثيرة والمتمثلة في البترول والتجارة الخارجية والبنوك فضلًا عن اتساع وتنظيم أسواق نيويورك ولندن النقدية والمالية والتجارية 0

(1) (*) ... تقدر إحدى الدراسات أن استثمارات الحكومة الكويتية بالخارج حوالي 76 مليار دولار، أما استثمار دولة الإمارات العربية المتحدة بالخارج فهي حوالي 300 مليار دولا.