ويشمل المناخ المناسب للاستثمار ما يلي: ـ

أولًا: المناخ الاقتصادي العام في البلدان العربية 0

والذي يجب أن يركز على تحسين معدلات النمو الاقتصادي وذلك من خلال رفع مستوى الكفاءة بالنسبة للإدارة الاقتصادية لجميع فروع النشاط الاقتصادي وتنوع الإنتاج والاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية، المتوافرة مع وضع سياسة واضحة المعالم بالنسبة لأولويات تخصيص الموارد، وترشيد استخدامها 0 مع أهمية الالتزام بالمواصفات الدولية في الإنتاج وهذا سيؤدي إلى خفض التكاليف التي ستخفض مع الإنتاج الكبير، مع الأخذ في الاعتبار تلبية احتياجات السوق العربي، خاصة وأن حجم التجارة البينية بين الدول العربية لا يزيد حتى الآن عن (30) 8% بينما تبلغ التجارة البينية للسوق الأوربية 75% والمجموعة الآسيوية 45% وأي تكتل تجاري آخر لا تقل تجارته عن 30% 0

كما تبلغ صادرات العالم العربي غير البترولية (31) حوالي 14 مليار دولار ووارداته حوالي 150 مليار دولار وهو ما يعني وجود فجوه في غير صالح العالم العربي مقدارها 135 مليار دولار وهذا ما يؤكد أهمية العودة بالاستثمارات المهاجرة لاستغلال الطاقات الكبيرة غير المستغلة 0

[1] تفعيل دور السياسة المالية في الحد من عجوزات الموازنة العامة عن طريق الترشيد الأمثل للإنفاق وليس تقليله والحد من ظاهرة المبالغة في فرض الضرائب كما هو الحال في بعض البلدان العربية 0 مع مراعاة أن خفض حجم النفقات العامة لتخفيض عجز الموازنة قد يؤدي إلى التأثير بالسلب على حجم

(1) (*) ... تعاني بعض البنوك والمصارف العربية من أزمة في السيولة وزيادة نسبة الديون المشكوك في تحصيلها نتيجة للإفراط في التمويل العقاري 0