الضروري لها حيث وصلت هذه الفجوة إلى حوالي 70% يتم تغطيتها من خلال التمويل الاقتراضي والاعانات وقد ترتب على هذه الفجوة زيادة حدة بعض المشكلات الاقتصادية في العالم العربي كالبطالة وارتفاع الأسعار وضعف الإنتاج كما لم تستطع الاستثمارات البينية العربية وكذلك الأجنبية من سد هذه الفجوة التمويلية نتيجة لضعف حجم هذه الاستثمارات في الوقت الذي تصل فيه حجم الأموال والاستثمارات العربية بالخارج من 800 ـ 2400 مليار دولار طبقًا للدراسات المختلفة 0 ثم تم دراسة الجوانب النظرية لهجرة رؤوس الأموال العربية بالخارج حيث أنه اتضح أن التطبيق العملي للنظرية الاقتصادية كان في الاتجاه المضاد ثم كيف أن الفرصة البديلة للاستثمار بالعالم الخارجي لم تكن افضل من الاستثمار في العالم العربي من جميع الوجوه، وبالإضافة إلى دراسة النظرية الاقتصادية لهجرة الأموال العربية للخارج يرى المتخصصين في مجال الاقتصاد الإسلامي أن الاستثمار العربي بالخارج يعتبر نوعًا من التعديات الاقتصادية (في الظروف الحالية) التي تلحق الضرر بالمصالح الاقتصادية بالمسلمين بالإضافة إلى ما تحققه هذه الاستثمارات من منافع اقتصادية واجتماعية للدول الأجنبية وبعضها تمارس سياسات منحازة ضد المصالح الإسلامية والعربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية كما أن هناك فتاوي بتحريم إيداع الأموال في بنوك هذه الدول 0

ثم تناولت الدراسة أسباب ودوافع هجرة رؤوس الأموال العربية للخارج والتي شملت العوامل الجاذبة من البلدان الأجنبية وهي المحافظة على الأموال وضمانها وكذلك الربحية ثم القدرة على استرجاع هذه الأموال والأرباح بدون قيود وكذلك دراسة العوامل الطاردة من داخل البلدان العربية مع التحليل