الاقتصادي العام وتفعيل دور السياسة المالية والنقدية وكذلك الإصلاح السياسي والتشريعي 0

وأخيرًا دراسة بعض الآليات المقترحة للحد من هجرة رؤوس الأموال العربية وإعادة توطينها والتي شملت التخصيصية بالاستفادة من التجربة الألمانية، وكذلك إنشاء صناديق استمثارية كبيرة لمشروعات مدروسة الجدوى ومحددة من أهمها مشروعات الصناعات الذكية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ـ تحلية المياه، البتروكيماويات بالإضافة إلى تفعيل بعض الآليات الموجودة فعلًا والمقترحة من قبل دراسات سابقة في هذا المجال 0

وسنتناول فيما يلي أهم نتائج هذا البحث: ـ

1 ـ هناك فجوة تمويلية كبيرة في العالم العربي تصل في بعض الدول إلى حوالي 70% لتمويل الاستثمارات كما أن ضعف الاستثمار البيني العربي وكذلك الأجنبي بالدول العربية يتطلب تضافر جميع الجهود للحد من هجرة الأموال العربية للخارج والعمل على توطينها وإعطاء هذا الموضوع من قبل الحكومات والمراكز البحثية والجهات غير الحكومية أوليات الاهتمام 0

2 ـهجرة رؤوس الأموال هي عكس منطوق النظريات الاقتصادية وهي نوعٌ من التعديات الاقتصادية التي تضر بمصلحة المسلمين خاصة في الظروف الحالية 0

3 ـيعتبر عنصر الضمان والمحافظة على الأموال وكذلك الربحية وقدرة المستثمرين على استرجاع ودائعهم وأرباحهم أهم العوامل الخارجية لهجرة هذه الأموال غير أن واقع التطبيق العملي لما واجه الأموال العربية بالخارج قد زعزع الثقة بكل هذه العوامل (التهديد بتجميد الأموال والمصادرة، ضعف معدلات الربحية، استرداد الودائع والأرباح يخضع لبعض النواحي السياسية في كثير من الأحيان) 0

3 ـ من العوامل الداخلية المهمة لهجرة رؤوس الأموال ضعف الطاقة الاستيعابية بالاقتصاديات العربية والخوف من المخاطرة والاعتماد على الغير وشيوع الروتين والفساد الإداري والمالي وغياب الشفافية وعدم كفاءة أوعية جذب الاستثمار من الخارج والمعاناة الكبيرة في المراكز الحدودية (البرية والبحرية والجوية) 0

4 ـ من أوليات عودة رؤوس الأموال العربية بالخارج المزيد من الإصلاحات الاقتصادية والإدارية والقانونية وتهيئة المناخ الاقتصادي العام وتفعيل دور السياسة المالية والنقدية نحو الاستقرار الاقتصادي والاهتمام بمرافق