يغطي مجموع قيمة الإيجار طول فترة الامتياز تكلفة إقامة وبناء المشروع، إضافة إلى مقدار من الربح المناسب للشركة، وبعد انتهاء فترة الامتياز يتم تحويل المشروع للطرف الأول (الحكومة) بدون مقابل.

التكييف الفقهي:

بعد التعرف على أهم نماذج عقود الـ BOT أذكر التكييف الفقهي لهذا الأسلوب وذلك على النحو التالي:

1 -مشروعية مشاركة القطاع الخاص للدولة في إقامة وتمويل مشاريع البنية التحتية:

تقع مسؤولية إقامة وتمويل مشاريع البنية التحتية كما هو معلوم على عاتق الدولة الإسلامية وخاصة إذا كانت هذه المشاريع لسدّ الثغور وذات نفع عام، ولذلك يتم تمويلها من بيت مال المسلمين وإذا لم تكف موارد بيت المال أو كانت هذه المشاريع ذات نفع خاص لمجموعة دون أخرى فإن القطاع الخاص يشارك الدولة في هذه المسؤولية.

وتتضح هذه الصورة في ما ذكره القاضي أبو يوسف رحمه الله في كتاب الخراج الذي أوصى فيه الخليفة العباسي هارون الرشيد بإتباع بعض النصائح التي قدمها له، والتي منها ما يتعلق بالنفقات العامة على مشاريع البنية التحتية التي يعم نفعها عامة المسلمين والمشاريع التي يخص نفعها طائفة معينة منهم، وأنه ينبغي على هذه الطائفة مشاركة الدولة في تمويلها أو القيام بها بمفردها.

قال أبو يوسف: (( وإذا احتاج أهل السواد إلى كرى أنهارهم العظام التي تأخذها من دجلة والفرات كريت لهم وكانت النفقة من بيت المال ومن أهل الخراج