فإذا تعذر استئذان هذا المريض لكونه مغمى عليه ويطول إغماؤه وفي ذلك ضرر عليه فإنه يعالج.

وكذلك إذا كان ولي غير المكلف بعيدا وانتظار إذنه يسبب ضررا على هذا المصاب فإنه يعالج ويسقط الإذن في هذه الحال.

المسألة الثانية: إذا كان المرض من الأمراض المتعدية فإنه لا يعتبر المريض في الإذن بل يداوى وإن لم يأذن إذا كان مكلفا أو يأذن وليه إذا كان غير مكلف؛ لأن الله عز وجل قال: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} [1] .

وأيضا من القواعد الفقهية: لا ضرر ولا ضرار. وقاعدة: الضرر يزال.

(1) سورة البقرة آية: (195)