قال محمد تقي الدين: وهذا الحديث لا حجة فيه من وجوه:

الوجه الأول: أنه خالف ما هو أصح منه، وهي الأحاديث التي رواها مسلم في"صحيحه"، وفيها التصريح بكفر تارك الصلاة، وقد ثبت عند جميع العلماء أن الأحاديث على درجات:

الدرجة الأولى: ما اتفق عليه البخاري ومسلم.

الدرجة الثانية: ما انفرد به البخاري.

الدرجة الثالثة: ما انفرد به مسلم.

الدرجة الرابعة: ما كان على شرطهما.

الدرجة الخامسة: ما كان على شرط مسلم (51)

51 -كذا في المطبوع، فلعله وقع شيء من كلام الشيخ رحمه الله تعالى، فالذي ينبغي أن يكون في القسم الخامس هو ما كان على شرط البخاري، والقسم السادس ما كان على شرط مسلم، فقد اصطلح المحدثون أن أعلى أقسام الصحيح ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم ما انفرد به البخاري، ثم ما انفرد به مسلم، ثم ما كان على شرطهما وإن لم يخرجاه، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم، ثم ما صححه غيرهما من الأئمة.