ويوم الأربعاء حادي عشره ألبس القاضي شهاب الدين ابن الكشك خلعة قضاء الحنفية وكان المنصب شاغرًا من حين قدم السلطان ولا سعى فيه أحد، ويومئذ وصل آخر النهار، ووصل نائب صفد طغري بردي ابن أخي قرقماش إلى دمشق.

ويوم الخميس (12) وصل نائب طرابلس جانم بطلب من السلطان، ويومئذ طُلب من المدارس خمسمائة دينار وألزم القضاة بتحصيلها وتعجيلها وقيل من أوقاف المدارس الخراب خاصة ثم قيل من العامرة ألفًا أُخرى ثم جُعل الكل ألفًا أو أقل وشرع القاضي شمس الدين الأخنائي في فرضها وأرسل ألفًا إلى المباشرين واتسع الخرق.

وفيه كتب لأخي توقيع بقضاء طرابلس وكان رسم له بقضائها وكتابه السر بها وأعرض عن الكتابة إلى التولية وكان ولي قضاءها في العام الأول ثم سأل الإعفاء منه وطلب لتولي قضاء الشام عوضًا عن الباعوني فما وصل إلا بعد توجه العسكر ولم يباشر بعده أحد في هذا الوقت ولكن كان سعى فيه زين الدين ابن الكردي وكتب له به توقيع فلم يتوجه حتى غلب على الشام فولى قضاءها الحسفاوي من جهة النائب واستمر الأمر إلى أن قدم السلطان وابن الكردي مستمر التولية فسأل أمورًا فلم يجب، وكان الأمير الكبير يساعده فاتفق ولاية أخي بطريق دمرداش.

ويوم السبت رابع عشره وصل نائب حماة، ويومئذ آخر النهار ضربت البشائر لوصول بكتمر إلى موضع سُمي متوجهًا في أثر شيخ ومن الغد وبعده.

ويوم الاثنين سادس عشره عين الأمير الكبير تغري بردي وجماعة من الأمراء إلى الخروج ليمنعوا شيخًا من الرجوع إلى قلعتها إذا انكسر، فلما رأى ذلك نائب سلطنة الغيبة خشي من الأمر واستأذن بطلوع القلعة فأُذن له وكان بها وكمشبغا الحلبي

ففتحوا باب السر في الثلث الأول من الليل وتأخر في الإصطبل أينال الحاجب والأمير ثاني يشبك وأرسلا يطلبان الأمان من شيخ ولعله يفتح باب