من الدين ألفي ألف ومائتا ألف، فوفوها عنه وأخرجوا بعد ذلك ثلث ماله الذي أوصى به ثم قسمت التركة بعد ذلك، فأصاب كل واحدة من الزوجات الأربع من ربع الثمن ألف ألف ومائتا ألف درهم، فعلى هذا يكون مجموع ما قسم بين الورثة ثمانية وثلاثين ألف ألف واربعمائة ألف، والثلث الموصى به تسعة عشر ألف ألف ومائتا ألف، فتلك الجملة سبعة وخمسون الف ألف وستمائة ألف والدين المخرج قبل ذلك ألفا ألف ومائتا ألف فعلى هذا يكون جميع ما تركه من الدين والوصية والميراث تسعة وخمسين ألف ألف وثمانمائة ألف. [1]

معنى هذا أن تركة الزبير رحمه الله ورضي عنه كانت كالآتي:

مجموع الزوجات الأربع (4 ملايين و 800 ألف) ، ومن المعلوم أن نصيب الزوجة أو الزوجات ثمن التركة، فتكون التركة المقسمة على الورثة (38 مليونًا و 400 ألف) ، وهذا يعادل الثلثين حيث أوصى بالثلث ومقدره (19 مليونًا و 200 ألف) وبهذا تكون التركة بعد الديون (57 مليونًا و 600 ألف درهم)

وهنا يرد السؤال:

من يملك هذه الثروة الضخمة كيف يستدين هذا الدين؟

وقبل الإجابة نقف عند ما جاء في صحيح البخاري عن ديون الزبير:

(1) البداية والنهاية (7/ 251) ،: إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفداء، ط: مكتبة المعارف - بيروت.