كان يخشى على المال أن يضيع فيظن به التقصير في حفظه فرأى أن يجعله مضمونا فيكون أوثق لصاحب المال، وأبقى لمروءته. زاد ابن بطال وليطيب له ربح ذلك المال. [1]
بل عُدَّ ذلك من مناقب الزبير بن العوام رحمه الله تعالى، قال ابن حجر: وفيه مبالغة الزبير في الإحسان لأصدقائه؛ لأنه رضي أن يحفظ لهم ودائعهم في غيبتهم ويقوم بوصاياهم على أولادهم بعد موتهم ولم يكتف بذلك حتى احتاط لأموالهم وديعة أو وصية بأن كان يتوصل إلى تصييرها في ذمته مع عدم احتياجه إليها غالبا وإنما ينقلها من اليد للذمة مبالغة في حفظها لهم. [2]
-السفتجة على القول بجوازها [3]
والسفتجة تعريب (سفته) [4] بمعنى المحكم وهي إقراضٌ لسقوط خطر الطريق [5] ، وهي قرض عند الجمهور [6] ، ولم يرد به الإرفاق، وإن
(1) فتح الباري شرح صحيح البخاري، (6/ 230) : أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني
الشافعي، ط: دار المعرفة - بيروت، تحقيق: محب الدين الخطيب.
(2) فتح الباري (6/ 235) .
(3) وقد قال بجوازها لا سيما مع عدم الاشتراط، الحنفية ولكن مع الكراهة، ورواية في مذهب أحمد مطلقًا لأن النفع حاصل لهما، ولم يجزها الشافعية مع الشرط، وأجازوها بدونه، وهي كذلك عن مالك. انظر بدائع الصنائع (7/ 395) ، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (7/ 443) ، حاشية ابن عابدين (5/ 350) ، وانظر التاج والإكليل لمختصر خليل (4/ 547) : محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري أبو عبد الله، ط: دار الفكر - بيروت - (1398 م) ، الطبعة الثانية. وانظر الفواكه الدواني (2/ 89. وانظر المهذب(1/ 304) ، والحاوي الكبير (6/ 467) ، وانظر الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 125) ، المغني (4/ 213) .
(4) وفي أنيس الفقهاء، (1/ 125) ما نصه: السفتجة تعريب سفقته وهي شيء محكم أو مجوف سمي هذا القرض بها لأنه لإحكام أمره أو لأنه شبه له بوضع الدراهم في السفاتج أي في الأشياء المجوفة كما تجعل العصا مجوفة ويخبأ فيها الماء.
(5) التعريفات (1/ 157) : علي بن محمد بن علي الجرجاني، دار النشر: دار الكتاب العربي - بيروت - (1405) ، الطبعة: الأولى، تحقيق: إبراهيم الأبياري، وانظر بمعناه تحرير ألفاظ التنبيه (لغة الفقه) (1/ 193) : يحيى بن شرف بن مري النووي أبو زكريا، ط: دار القلم - دمشق - (1408 هـ) ، الطبعة الأولى، تحقيق: عبد الغني الدقر. وانظر المصباح المنير (1/ 178) . وانظر القاموس المحيط (1/ 247) . وينظر كذلك معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء، (ص: 244) ، تأليف الدكتور نزيه حماد، ط، دار القلم، دمشق، الطبعة الأولى، تأريخ الطبع (1429 هـ، 2008 م)
(6) يذكرها الفقهاء في باب القرض، أنظر المصادر في الحاشية قبل السابقة.