اعتبرنا الزيادة ـ العمولة ـ تكاليف أداء القرض وهو محل انتقاد الكثير من الباحثين لا سيما مع استفادته من فارق العمولات أثناء الصرف.

ثالثًا: بذلك يكون التكييف الثالث هو الأسلم من الناحية الشرعية، والأكثر تماشيًا مع الواقع في المصارف البنوك والله أعلم.