مرورًا باستخدامها أثمانًا بين مختلف الأطراف، وانتهاءً بقدرتها على التحوّل لأنواع النقود العادية أو المكتوبة بالتزام الجهة المصدرة بذلك. فهي، والحالُ كذلك من قيامِها بوظائف النقد وتمتُّعِها بخصائصه في ذاتها وطريقة عملها، تعد نقودًا مستقلّةً لها طبيعتُها الخاصة [1] .

أدلة هذا الرأي:

استدل أصحاب هذا الرأي بعدة أدلة أهمها ما يلي:

1 -تعارف الناس على استخدامها وسيطًا للتبادل، ووحدةً للحساب، ومقياسًا للقيمة.

2 -إن النقود الالكترونية تمثل انعطافًا في تاريخ التعامل الإنساني الذي بدأ بالمقايضة لينتهي إلى ترميز القيمة المالية في بيانات مخزنة الكترونيًا وهذا النمط يحتاج إلى النظر إلى المفهوم الوظيفي للنقود لا إلى المفهوم الماهوي فالنقود رمز لقيمة مالية تقاس على أساسها قيمة السلع والخدمات وليس ضروريا أن تكون بماهية معينة فيمكن أن تكون ورقًا أو معدنًا أو بيانات إلكترونية.

3 -قدرة هذه النقود على الانتقال من طرفٍ لآخَرَ بحيثُ تتمُّ عمليات إعادة التشفير ذاتيًّا من خلال برنامج النقود الإلكترونيّة، فلا تحتاجُ إلى عملية

(1) النّقود الإلكترونيّة: حُكْمُها الشرعيّ وآثارها الاقتصاديّة، (ص: 573) وما بعدها، سارة متلع القحطاني، رسالة دكتوراة، جامعة الكويت (2008 م) .