الأولى وهي ما تسمى الخدمة العادية (I-Check) والتي يتم فيها إصدار الشيك الإلكتروني بدون التأكد من حساب العميل.

أما الخدمة الثانية فهي ما تسمى الخدمة الممتازة (I-Check Plus) والتي يفحص فيها الوسيط الكثير من المعلومات المهمة، مثل تاريخ العميل وسمعته في إصدار الشيكات لدى البنك، وعدم وجود شيكات مسروقة، كما يتأكد من عدم وجود حساب المشتري في حالة تجميد لحظة عملية الشراء، أو دفع الفاتورة. ومن المواقع التي تشتهر بالتعامل بالشيكات الإلكترونية Western Union و MoneyZap و CHEXpedite و PayByCheck.

كما انه ليس هناك وقتًا محددًا لمعالجة هذه العمليات، حتى وإن تمت خلال نهاية الأسبوع، أو العطل الرسمية أو خلال ساعات الليل [1] .

ويتلخص عمل الشيك الإلكتروني بالخطوات التالية [2] :

(1) انظر الشيك الإلكتروني والنقود الرقمية، د نبيل صلاح العربي، من بحوثات مؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون (ص: 63) وما بعدها وانظر أيضًا موقع: Companion Website for E-Commerce 2009 رفيق موقع للتجارة الإلكترونية (2009 م) .

(2) الحكومة الإلكترونية (ص: 374) ، مهندس عبدالحميد بسيوني، ط، دار الكتب العلمية، القاهرة،

تاريخ الطبع (2008 م) ، الطبعة الأولى. وانظر للاستزادة التجارة الإلكترونية وأحكامها في الفقه الإسلامي (ص: 433) . وانظر أيضًا دراسات اقتصادية لبعض مشكلات وسائل الدفع الإلكترونية (ص: 315) ، أ. د، صلاح زين الدين، من بحوث مؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون.