الخاتمة

أحمد الله تعالى أن أتممت هذه الدراسة والتي تعد محاولة من الفقير إلى ربه تعالى للوقوف على ما أفرزته تقنية العصر الحديث من وسائل وأنظمة دفع أصبح لها من القبول والانتشار الشيئ الكبير، والتي تركز البحث فيها على الجانب الشرعي والتنزيل الفقهي، وقد توصلت إلى نتائج عامة، ونتائج تفصيلية من أهمها ما يلي:

أولًا النتائج العامة:

1)توصلت أن أنظمة الدفع الإلكتروني يمكن تكييفها وتنزيلها على أنواع من العقود في الفقه الإسلامي، ويمكن تكييفها الصورة الواحدة على ثلاثة عقود كما هو الحال في تكييف حكم العمولة التي يأخذها المصرف صاحب الآلة المسحوب من خلاله، من المصرف المصدر لبطاقة الصراف الآلي. أو أقل من ذلك كما هو الحال في تكييف بطاقة الدفع المسبق، فإنها يمكن تكييفها على عقدين.

2)كما خلص الباحث إلى أن إيجابيات ومميزات هذه الأنظمة تفوق سلبياتها، مما يعنى أنها تمثل بديلًا حيدًا لطرق الدفع القديمة، يمثل السهولة واليسر، ويوفر الجهد والمال.

3)توصلت أيضًا إلى أن حكم التعامل بهذه الأنظمة مباح شرعًا ولكل بطاقة تكييفها الشرعي في الفقه الإسلامي.