الصادرة في (17/ 11/1988 م) [1] .

أما الوفاء الذي يتم بالنقود الالكترونية، فهو بطبيعته غير قابل للرجوع فيه وذلك بسبب الصفقة اللحظية للعملية التي تتم وكأنها حصلت بنقود عادية سائلة، لذلك بمجرد أن تتم عملية الدفع، فلا مجال بعد ذلك إطلاقًا للعودة بعدها إلى الوراء [2] فالنقود الالكترونية تخصم من حساب العميل لتوضع في حساب خاص بها أو على الحاسب الآلي للعميل الذي بمجرد صدور الأمر منه بالدفع، يتحدد المستفيد أي التاجر فتكسب العملية صفتها النهائية التي لا رجعة فيها [3] .

5)الأمان والسرية في الدفع

إن جميع الشرائع السماوية وحتى القوانين الوضعية لتؤكد على حرمة التعدي على الخصوصيات، وسرية التعاملات، وقد أُثبت أن من وسائل حماية المستهلك، قاعدة سرية الخدمات المطلوبة للاستهلاك. [4]

وتمثل هذه الخصيصة أمرًا مهمًا لدى مستخدمي نظام الدفع الالكتروني، وذلك لما لها من مخاطر وآثار على عملية الدفع والخصم، ولهذا لم يفتأ معارضي هذه الأنظمة من تشويهها من هذا الجانب تحديدًا، وقد برزت هذه الخصيصة في آليات الدفع الالكتروني من خلال النقاط التالية:

(1) الوفاء (الدفع) الإلكتروني، (296) ، نقل عن aspects jurdiques de la banque a domicile et du telepaiement , rapport du groupe de travail du comite consultative du conseil national du crebit , point 2.2.2. (b) , droit de l,informatique et des telecoms, 199/3,p.78.

(3) الوفاء الالكتروني (ص: 297) .

(4) الوفاء (الدفع) الإلكتروني، (ص: 297) ، نقل عن voix , lmage et protection des donnees personnelles , apport de la CNil (Commite National d information et Libete) 1996, La Documentation Francaise.