إن الهندسة-أو على الأقل الخطط لاتخاذ موقف موحد موجودة منذ الآن فمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية تقدم شهادة بأن خمسة بلدان فقط الولايات المتحدة، وروسيا والصين، وبريطانيا، وفرنسا-هي دول تملك أسلحة نووية بصورة شرعية. هذه الدول الخمس ملتزمة بعدم نقل أسلحة نووية وعدم تقديم مواد انشطارية أو معدات لازمة لإنتاج مواد من هذا النوع إلى أية جهة أخرى إلا إذا وضعت هذه الجهة تحت رقابة (إجراءات وقائية) تشرف عليها الوكالة الدولية للطاقة الذرية. (IAEA) إن معاهدة منع الانتشار تلزم أيضا الدول الخمس بأن تقدم للآخرين التكنولوجيا ما دامت ستستخدم فقط لأغراض سلمية وتلزمها بأن تقلص وأن تتخلص في النهاية من مخزونها من الأسلحة النووية. وجميع الدول الأخرى التي لا تملك أسلحة نووية) التي وقعت المعاهدة التزمت بعدم الحصول على أسلحة نووية أو إنتاجها أو الحصول على معلومات تساعدها في صنع هذه الأسلحة. >

هنالك اتفاقيات أخرى كثيرة من ضمنها اتفاقيات تحظر إجراء تجارب نووية وإيجاد جماعات مختلفة تموينية مهمتها المحافظة على منع وصول المواد الخطرة والأساليب التكنولوجية ووسائل إطلاق الأسلحة النووية إلى الأيدي الخطأ، سواء أكانت أيدي دول أو جهات ليست دولا يخشى من نشرها الأسلحة النووية (49) هذه المجموعات التموينية تكملها مبادرة أمن الانتشار (Proliferation Security Initiative (PSI وهي مشروع أطلقته