ولكن هذه الاتفاقيات كلها لا تكفي. إن معاهدة عدم الانتشار نفسها تخرق بصورة خطيرة. ليس مطلوبة من البلدان أن تنضم إليها، ولا تتعرض البلدان العقوبة إذا قررت الانسحاب منها، كل ما هو مطلوب من البلدان الراغبة بالانسحاب أن تعطي مهلة ثلاثة شهور، وبواسطة التخفي وراء الاحتفاظ ببرنامج طاقة نووية (توليد كهرباء) يستطيع أي بلد أن يطور أو يحصل على الكثير من التقنيات والمواد الانشطارية التي يحتاجها لإنتاج أسلحة نووية، مع بقائه ضمن حدود أحكام المعاهدة. وعندما يحين وقت"انفصاله عن المعاهدة يكون قد فات أوان منعه من أن يصبح دولة مالكة للأسلحة النووية. (هذه حالة محتملة مع إيران. والغش ليس بالغ الصعوبة، والهيئة العالمية للرقابة النووية، أي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لا تملك تقليدية إلأ حق تفتيش المنشآت المعلن عنها (والمسموح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخولها من قبل الحكومات الأعضاء."

ثمة حاجة للعديد من الإصلاحات. فلا يجوز السماح لأي بلد أن يستورد معدات أو تكنولوجيا تتيح له درجة عالية من تخصيب اليورانيوم أو البلوتونيوم، المادتين المتفجرتين في قنبلة نووية. أما البلدان التي تحتاج إلى وقود نووي لأغراض توليد الكهرباء فيجب تمكينها من الحصول عليها بسعر معقول أو مدعوم، بشرط أن يبقى الوقود تحت رقابة دولية كافية وفق ما تقضي به الوكالة الدولية للطاقة الذرية. هنالك أيضا حاجة إلى اتفاقية تنص على