ووقع الاتفاق تحالف مجلس العمل المتحد، الذي يمثل الأحزاب الإسلامية المتشددة المعارضة، والتي عبرت عن استيائها من توسع سلطات مشرف، بينما رفض أبرز حزبين معارضين وقتئذ وهما حزب الشعب الباكستاني وجماعة باكستان المسلمة، توقيع الاتفاق.

وبسبب عدم التزام مشرف بوعوده بالتخلي عن منصبه العسكري، تصاعدت المظاهرات المنددة بسياسته وكان آخرها في 19 أبريل 2007، عندما اعتقلت أجهزة الأمن الباكستانية 200 من قيادات وعناصر المعارضة خلال تظاهرات في معظم المدن الباكستانية ضد مشرف لعزله رئيس المحكمة العليا القاضي افتخار محمد شودري.

في هذه الأثناء، أعرب كل من رئيس الوزراء السابقين نواز شريف وبنظير بوتو عن رغبتهما في العودة إلى باكستان للمشاركة في الانتخابات التشريعية التي كان مقررا أن تجري في اواخر 2007، إلا أن رفض هذا الأمر.

وفي 22 سبتمبر 2007، أصدرت المحكمة العليا قرارا يسمح بعودة رئيس الوزراء السابق نواز شريف إلى البلاد، بعد ثمان سنوات أمضاها"منفية"في الخارج، في أعقاب الإنقلاب العسكري الذي قاده مشرف ضده في 1999

أما عن بوتو، فقد أعلن حزب الشعب عن عودة زعيمته بنظير بوتو إلى البلاد في 18 أكتوبر 2007.

وجاء هذا الإعلان بعد أن أشارت تقارير صحفية إلى أن مشرف التقى بوتو في المنفى في أبوظبي أواخر يوليو 2007 خلال زيارته القصيرة لدولة الإمارات العربية المتحدة، موضحة أن اللقاء جاء في إطار سعي مشرف لحشد تأييد بوتوله في مسعاه لإعادة أختياره رئيسا للبلاد لفترة جديدة. >

وبحسب التقارير فقد طلبت بوتو من الرئيس الباكستاني، إسقاط جميع الاتهامات ضدها وكذلك التخلي عن قيادة الجيش قبل الترشح للرئاسة.