واليوم، من الناحية الواقعية، لا أحد في العالم يشك في أن إسرائيل مستمرة و بدون توقف في إنتاج وتصنيع جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل. لم يذكر من هذا الموضوع سوي كمية قليلة جدا من المعلومات. بالتالي، فإن على المستوى الرسمي والحكومي هناك العديد من الأطراف التي لا تعلن هذا الأمر، لكنها وفي نفس الوقت لا تنفي ذلك. وهكذا، فإن إسرائيل من الناحية الرسمية لا تملك أي نوع من أنواع أسلحة الدمار الشامل، وبالتالي، لا يمكن شمولها بالعقوبات الدولية المنصوص عليها في الاتفاقيات ذات الصلة. وبنفس الوقت، تجدر الإشارة هنا، إلى أن الدوائر الحكومية الرسمية لم تنف وجود مخزون كبير من أسلحة الدمار الشامل على أراضيها، بل حتى إن القيادة العسكرية دائما ما تناقش علنا أحتمالية استخدام تلك الأسلحة

تلك الحالة لا توفر المناخ المناسب لإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط، عدا ذلك، يجب الإشارة هنا إلى أن وجود مخزون من أسلحة الدمار الشامل لا يمكنه الحد من تنفيذ العمليات الإرهابية، على العكس، فوجودها يمكن أن يكون عامل استفزاز التنفيذ المزيد من العمليات. لذلك فإن من أطلق على إسرائيل تسمية الخطر الأكبر على السلام في العالم بأسره لم يبتعد كثيرا عن الحقيقة.

عندما تم تشغيل مفاعل ديمونة للأبحاث النووية، فإن عنصر البلوتونيوم المستخرج من قضبان الوقود في المفاعل، سمح لإسرائيل بإنتاج أول رأس حربي نووي في نهاية عام 1966 أو عام 1967. التقييم المعلن لقدرات إسرائيل النووية مبني بشكل كبير على البيانات، المأخوذة من الخبير النووي الإسرائيلي السابق مردوخاي فعنونو عام 1986.

بهذا الصدد، لا يمكن لنا القول إن رأى المحللين قاطع ولا لبس فيه. وفقا التقييمات مختلفة، مبنية على حسابات تقريبية لكمية الوقود النووي المنتج في مفاعل ديمونة، يمكن القول إن إسرائيل ق نگون تملك ما بين 127 - 200 رأس نوري