وتأسيسا على ما سبق أسقط هذا المشروع، لكنه سرعان ما جرى إحياؤه بعد ذلك بفترة قصيرة في شكل مختلف. فقد صدر في اليوم الثاني من شهر مايو من العام 1874 مرسوم خديوي بإنشاء لجنة الدين العام. وجرى تخصيص مهام محددة للمفوضين، الذين كانوا يتصرفون بصفتهم ممثلين الحملة الأسهم. وصدر في اليوم السابع من شهر مايو مرسوم آخر يدعم دين مصر، الذي وصل إلى 91?000000 مليون جنيه إنجليزي في ذلك الوقت.

جرى في ذلك الوقت أيضا، تعيين م. دي. بلنبير Blignleres، والسيد/ فون کريمر kremer، وهو أحد المستشرقين البارزين، ومعهمام، بارفيللي Baravelli مفوضين للحين، وممثلين الحكومة الفرنسية، والحكومة النمساوية، والحكومة الإيطالية كل على حدة. ورفضت الحكومة البريطانية اختبار مفوض لها.

تسببت الترتيبات المالية، التي وردت في المرسوم الصادر في اليوم السابع من شهر مايو من العام 1874، في إثارة سخط واستياء كبيرين في إنجلترا بصفة خاصة، الأمر الذي أسفر عن قيام السيد الورد فيما بعد) جوشن ببعثة إلى مصر بغية الحصول على بعض التعديلات، والتي رأي حملة الأسهم انها ضرورية.

وصل اللورد جوشن، ومعهم. چوبير Joubert ممثلا للمصالح الفرنسية، إلى مصر في شهر أكتوبر من العام 1879.

وجرى إدراج الترتيبات التي تفاوض بشأنها كل من جوشن وچوبير، في مرسوم صدر بتاريخ اليوم الثامن عشر من شهر نوفمبر من العام 1874، وجاءت الملامح المالية لتلك الترتيبات على النحو التالي: