الوزراء، وتقرر أن يكون الخديوي هو الذي يسمى كبار المسئولين في الدولة بناء على توصية من مجلس الوزراء

تولي نوبار باشا وزارتي الخارجية والحقانية. واختير رياض باشا الوزارة الداخلية.

وتقرر في الوقت نفسه، إدخال تغيير كبير من حيث الشكل، تقرر بمقتضاه حتمية إشراك الوكالة الأوروبية في توجيه وتسيير الشئون المصرية. ولم يترك للمراقبين سوى بعض المسائل التنفيذية شديدة التحديد. وهنا تقرر تعيين وزراء أوروبيين. وعليه أصبح العنصر الأوروبي من الأن فصاعدا على اتصال مباشر بسكان البلاد، بدلا من التصرف، من خلال وكالة الوزراء المصريين، وعين السير ريفرز ولسون وزيرا للمالية، وعين السيد م. دي. بلنيير وزيرا للأشغال العامة.

وفي اليوم التاسع والعشرين من شهر أكتوبر 1878، صدر مرسوم خديوي ينقل إلى الدولة القسم الأكبر من الأطيان والعقارات التي كانت مملوكة للأسرة الخديوية، وأمر بالترخيص بقرض مقداره 8000

, 000 جنيه إنجليزي بضمان هذه الأطيان والعقارات. وتقرر إدارة هذه الأطيان والعقارات بواسطة لجنة مكونة من مصري، وإنجليزي، وفرنسي. وتقرر أن يجري اختيار الاثنين الأخيرين بواسطة الحكومتين البريطانية والفرنسية كل على حده.

أدت المفاوضات التي جرت مع آل - روتشيلد، بخصوص إصدار القرض الجديد إلى تاخير وصول السير ريفرز ولسون هو والسيد/ م. دي. بلنيير إلى مصر، ولم يتول هذان الرجلان عملهما إلا في أواخر شهر نوفمبر من العام 1878.