تسوية لهذا الأمر، لكن كان من الضرورى جعل هذه التسوية ملزمة لكل أطراف الموضوع. وصدر في اليوم الثاني من شهر أبريل من العام 1880، بعد مناقشات طويلة مرهقة، مرسوم خديوي ينص على تشكيل لجنة تصفية لها كل الصلاحيات اللازمة لتقنين الموقف المالي، التزمت الدولتان الكبيرتان بالموافقة على النتائج التي يتوصل إليها المفوضون. عين المسير ريفرز ولسون رئيسا للجنة، وعين مفوضي الدين الأربعة أعضاء في اللجنة. وجرى تعيين عضو فرنسي آخر(م. ليرون ديرول d

بذلك يكون قد جرى ضبط مختلف الأجزاء الضرورية في ماكينة الدولة. هذا هو خليوي جديد قد تولى الحكم. وجرى وضع العلاقات التي بين الخديوي ووزرائه على قدم المساواة. وجرى أيضا تعيين رئيس الوزراء، لعب دورا في الاعتراض على المساوئ التي حدثت خلال حكم إسماعيل باشا. وجرى أيضا تقنين العلاقات التي بين السلطان والخديوي وبشكل يحمي