تكرار"المسألة المصرية". يزاد على ذلك، أن كل ما يضمنه قانون التصفية هو والمراسيم الخديوية السابقة له، يجب أن يكون خارج نطاق المناقشة أو الحوار. ويجب أيضا تثبيط همة كل الجهود التي ترمي إلى نقل مركز السيطرة المالية من هيئة المراقبة إلى مجلس النواب، بل و إبطال هذه الجهود، في حال الضرورة، باعتبار محايد للوكالة التي تثبت الدولتان من خلالها، أنهما تتأكدان من سلامة سير المسائل المالية، التي تعد نفسيهما مسئولين عنها في مصر.

يتعين على، جعل شريف باشا، أو ممثل الحكومة كائنا من كان، يفهم أن من واجبه عدم تشجيع هجمات الوطنيين، ومعارضتهم للإدارات الأوروبية، وأن الدولتين (إنجلترا وفرنسا) لن تباليا بنجاح أية هجمة من هذه الهجمات، فكل إدارة من هذه الإدارات، على الرغم من انطوائها على كثير من النقائص، تعد مركزا من مراكز الإصلاح. هذه الإدارات، هي بمثابة تروس العجلة التي تمثل المراقبة ... ولهذا فإن خط السير الذي أحبذه في ظل هذه الظروف الخاصة بالأوضاع الداخلية في مصر، هو أن تنوه الدولتان - إنجلترا وفرنسا- بواسطة ممثليهما السياسيين، بأن لهما مصالح مادية تنويان الاحتفاظ بها في الإدارات الأوربية، وأنهما تتركان الحرية الكاملة للمصريين في اتخاذ الإجراءات التي تروق لهم في الحكم الداخلي، طالما .. أنها لا تتعارض مع ما اكتسبته الدولتان (إنجلترا وفرنسا) . >

جري اقتباس الكثير عن مذكرة السير أوكلاند كولفن والسبب في ذلك أنه كان من المهم إيضاح المعلومات الخاصة بالموقف الذي يواجه الحكومة البريطانية في مصر، بعد أن قررت بريطانيا أن توافق على مقترح السيد جامبينا. لقد جرى تسلم مذكرة السير أوكلاند كولفن بواسطة وزارة الخارجية في اليوم الثاني من شهر يناير، وفي اليوم نفسه، وصلت إلى لندن مسودة