المسألة الثالثة: الشرك الأكبر والشرك الأصغر والفرق بينهما

الشرك ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

1 -شرك أكبر.

2 -شرك أصغر.

3 -شرك خفي.

وذهب أكثر العلماء إلى أن الشرك نوعان:

أكبر وأصغر، وهذا أظهر.

فالأكبر: وهو شرك في الرُّبوبية والألوهية، ولا يغفره إلا التوبة، وهو الذي يناقض أصل التوحيد والإيمان.

أما شرك الرُّبوبية: بأن يجعل لغيره معه تدبيرًا ما؛ كما قال سبحانه:

{قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ} [سبأ: 22] .

فبيَّن أنهم لا يملكون مثقال ذرة استقلالًا، ولا يَشرَكونه في شيء من ذلك، ولا يُعينونه على مُلكه، ومن لم يكن مالكًا ولا شريكًا ولا عونًا، فقد انقطعت علاقته.

وشرك في الألوهية: بأن يدعوَ غيره دعاءَ عبادة أو دعاء مسألة؛ كما قال تعالى: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} [الفاتحة: 5] .

وقد نهى الله عباده عن الشرك فقال: {وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا} [الجن: 18] ، وهو سبحانه لا يرضى أن يُشرَك معه أحدٌ في عبادته، ولا يغفِرُ لصاحبه؛ قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ} [النساء: 48] .

وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها فقال: (( ألا أنبئكم بأكبرِ الكبائر، وذكر منها: الإشراك بالله ... ) )؛ متفق عليه.

قال الشيخ السعدي رحمه الله: (فإذا كان الشرك ينافي التوحيد، ويوجب دخول النار والخلودَ فيها، وحرمان الجنة إذا كان أكبر، ولا تتحقق السعادةُ إلا بالسلامة منه - كان حقًّا على العبد أن يخاف منه أعظمَ خوف، وأن يسعى في الفرار منه، ومِن طرقه ووسائله وأسبابه، ويسأل الله العافية منه كما فعل ذلك الأنبياءُ والأصفياء وخيار الخَلْق) .

والشرك الأكبر مخرِج من الملة، وصاحبه مخلَّد في النار، خلافًا للأصغر، فإنه تحت المشيئة.

وخصائصه ثلاث، وهي تدل على عِظَمه: