فإن كان الأول: فما خلا في أكله لها عن ضرر.

وإن كان الثانى: فلا أسميه مضطرا على الحقيقة؛ بل تجوزا لمشابهة حاله حال من ألجئ إليها مع العيافة.

وأما الفرق: فمتحقق بالاختيار في أحد الفعلين؛ وإلا لجاز في الآخر.