اما مؤسسية الادارة من جانبها العملي فهي عبارة عن مكونات الرقابة الشرعية للجهاز المصرفي كما يلي:

اقترح هنا اهمية وجود المؤسسات التالية حتى تتلائم مع مقترح منظومة الرقابة الشرعية للجهاز المصرفي وهي:

1 -مؤسسات السلطة التشريعية على مستوى الدولة لتنبق عنها المؤسسات التالية:

(أ) مؤسسات الرقابة العامة على الدولة ماليا او اداريا

(ب) مؤسسة الرقابة العليا على الجهاز المصرفي واتي تضم الاتي:

(1) الهيئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز المصرفي

(2) هيئات الرقابة الشرعية لفروع المصارف المختلفة

(3) هيئة الرقابة الشرعية للجهاز المصرفي الاسلامي العالمي فرع الدولة المعينة.

المبحث الثاني: مرجعية الرقابة الشرعية

الرقابة الشرعية في البنك الإسلامي لها مرجعية واضحة تجمع بين الأصالة والمعاصرة.

اولا: المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية والإسلامية AADIFI:

إن من أهم ركائز دعم مسيرة البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية هو توافر مؤسسة مهنية يكون من مهامها الرئيسية إعداد وإصدار وتفسير معايير المحاسبة والمراجعة بما يتفق وأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وهذا هو الدور الذي تضطلع به، حاليًا، «هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية» ، ومهمتها اصدار المعايير في عدد من المجالات كالمحاسبة والمراجعة والضوابط الاخلاقية والشريعة، وهذه المعايير معتمدة في %90 من المصارف والمؤسسات المالية الاسلامية على مستوى العالم.

ثانيا: فتاوى وقرارات وتوصيات الندوات والمجامع والملتقيات الفقهية:،

ثالثا: المقاصد العامة للشريعة الاسلامية وقواعدها الكلية واحكامها الجزئية المستمدة من الكتاب والسنة دون التقيد بمذهب معين:.) [1]

الرقابة الشرعية صمام أمان ديني للبنوك الإسلامية، 24 يوليو 2012 06:08 ص