الية التقنين قي تطبيق عمل منظومة الرقابة الشرعية وعلاقتها بادارة المصارف:

هنا يتم تحويل النص الفكري في الوثيقة السابقة الى نص قانوني يتم تعميمه على جميع المصارف وينقسم النص القانوني للفكر الرقابي الى قسمين:

1 -النص القانوني المركزي

2 -النص القانوني الاداري

3 -اما النص القانوني المركزي فهو النص القانوني الشامل للوثيقة لينضم الى نظم التشريع داخل الدولة

4 -اما النص القانوني الاداري فهو تحويل النص القانوني الى لوائح تنظم العمل الرقابي المصرفي في الدولة مثلها مثل اي لوائح منظمة للعمل المؤسسي لتسهيل عملية تنزيل النص الفكري الى الواقع عبر اللائحة القانونية.