4 -الجناية على ما دون النفس عمدًا.

5 -الجناية على ما دون النفس خطأ.

أما موجبات التعزير، فلم يحصرها الشارع الحكيم بل جعل لكل جريمة لا حد فيها، و لا كفارة عقوبة تعزيرية يحددها ولي أمر المسلمين وفق الضوابط الشرعية المعتبرة.

إن الحد و القصاص يدرأ بالشبهات، لأن عقوبتهم مقدرة من الشارع الحكيم، و عليه لا مجال لتنفيذ أي عقوبة مع أي شبهة معتبرة.

أما عقوبة التعزير، فيمكن إيقاعها حتى مع وجود شبهة، لأن تلك العقوبة مقدرة من قبل القاضي.

إن التعزير شرع للزجر المحض، و ليس فيه معنى تكفير الذنب. أما الحدود ففيها معنى الزجر، و يخالطه معنى التكفير عن الذنب أيضًا.

إن الرجوع عن الإقرار في الحد يُأخذ به. أما في التعازير، فلا يعتد به ما دام لا تشوبه شائبة انعدام الإرادة.

في جرائم الحدود يحبس المشهود عليه حتى يسأل عن الشهود لبيان حالهم، بخلاف الجرائم التعزيرية، فلا يحبس المشهود عليه إلا بعد الاستماع، و السؤال عن الشهود لبيان حالهم.

يجب على ولي أمر المسلمين تنفيذ الحد أو القصاص إذا لم يكن هناك عفو من ولي الدم.

أما في التعزير: إذا كان التعزير يخص حق من حقوق الله، لا يجوز للإمام تركه، و لكن يجوز فيه العفو، و الشفاعة إن كان في ذلك مصلحة راجحة أو كان الجاني قد انزجر بدون تنفيذ العقوبة التعزيرية.