إن عزم الرسول - صلى الله عليه وسلم - بتحريق البيوت على من تخلف عن حضور الجماعة، و لولا خوفه - صلى الله عليه وسلم - من تعدي العقوبة إلى غير من يستحقها من النساء، والذرية، و أمثالهما، و عليه فإن أمره - صلى الله عليه وسلم - هو تشريع للعقوبات التعزيرية المادية.

ز - عن بهز بن الحكيم عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حبس رجلًا في تهمة ساعة ثم خلى عنه) [1] .

و يستدل من هذا الحديث الشريف على شرعية العقوبات التعزير، و لعل الحبس هو أشهر أنواع التعزير في هذا العصر.

ح - عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله - صلى الله عليه و سلم - أنه سئل عن الثمر المعلق، فقال من أصاب بفيه من ذي متخذ خبنة، فلا شيء عليه، و من خرج شيء منه، فعليه غرامة مثليه، و العقوبة و من سرق منه شيئًا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن، فعليه القطع) [2] .

و يستدل من هذا الحديث أن سرقة ما لا قطع فيه لعدم استكمال شروط الحد هو معصية لا تستوجب الحد بل تستوجب عقوبة تعزيرية، و قد بين البيان النبوي أن العقوبة غرامة مالية مثلي المسروق أو قيمته، و ضرب السارق عقوبة على سرقته الشائنة، كما في الحديث النبوي الشريف دليل على شرعية الجمع بين العقوبة البدنية، و المالية، و كل ذلك عقوبة تعزيرية يعود أمر تقديره للقاضي بحسب كل قضية، و ملابساتها. [3]

ك - عن عبد الرحمن بن أزهر، قال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - عام حنين سأل عن رحل خالد بن الوليد، فجريت بين يديه أسأل رحل خالد بن والوليد حتى أتاه جريجًا، و أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بشارب، فقال: اضربوه بالأيدي، و النعال، و أطراف الثياب وحثوا عليه من التراب، قال النبي - صلى الله عليه وسلم - بكتوه، فبكتوه ُثم أرسله) [4] .

ويستدل بهذا الحديث أيضًا على شرعية التعزير، و هو التبكيت.

(1) - المنتقى لابن جارود، عبد الله بن علي بن الجارود، مؤسسة الكتاب الثقافية، بيروت 1408 هـ الطبعة الأولى، تحقيق عبد الله البارودي، ص 251، سنن الترمذي، باب ما جاء في الحبس التهمة، رقم الحديث 1417، ج 4/ 28. سنن البيهقي الكبرى، أحمد بن الحسين بن موسى، تحقيق محمد عبد القادر عطا، مكتبة دار الباز، مكة المكرمة 1414 هـ، ج 6/ 53 - سنن أبي داوود، باب في الحبس في الدين و غيره، حديث رقم 3630، ج 3/ 314

(2) - سنن أبي داود رقم الحديث 171، ج 2/ 136. السنن الكبرى للنسائي، تحقيق عبد الغفار سليمان البداري، الطبعة الأولى عام 1411 هـ، ج 4/ 344.

(3) - نيل الأوطار للشوكاني، ج 7/ 300.

(4) مسند الشافعي، للإمام الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، ص 285. سنن البيهقي الكبرى، ج 8/ 319. سنن أبي داوود ج 4/ 163.